حالة من الغليان بين مزارعي قرية "الكولا" بمحافظة سوهاج، عقب شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على 500 فدان أراضٍ صحراوية استصلحها مزارعو القرية تمهيدًا.

قرارات الإزالة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في سوهاج، ظهر الاثنين، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارة الزراعية، بتأمين من قوات أمن سوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية وقوات فض شغب، وقوات الأمن المركزي، لضمها لجهاز مدينة أخميم الجديدة.

وتقدم مساء الاثنين، 20 مزارعًا من القرية نيابة عن مئات المزارعين المضارين إلى نيابة أخميم الجزئية لتحرير محضر، ضد المهندس حسام أمين حامد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبة أحمد عثمان، يتهمون كلاً منهما بإتلاف زراعاتهم، واقتلاع أشجارهم، ودخول عقاراتهم عنوة .

"حسبي الله ونعم الوكيل، عايزينها تبقى صحرا، هناكل منين بيتنا اتخرب، دا احنا استصلحنا الأرض مش جرفناها ولا بنينا عليها".. عبارات وجهها سيد شعبان،  مزارع بقرية "الكولا"، بمحافظة سوهاج  للحكومة اعتراضًا على حملة إزالة التعديات.

وقال شهود عيان إن قوات شرطة مدعومة بمدرعات وعربات مصفحة قد اقتحمت قرية الكولا ظهر الاثنين لتنفيذ قرارات إزالة تعديات على أكثر من 500 فدان منزرعة بكافة المحاصيل الزراعية.

زين الدين عز الدين، محام متطوع، قال إنه تقدم نيابة عن المزارعين إلى نيابة أخميم الجزئية لتحرير محضر ضد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبة لاتلافهم زراعات وأشجار، وحصل على تأشيرة النيابة بفتح تحقيق الثلاثاء وتحرير المحضر المطلوب.

بدوره، قال يحيى الزعاق، منسق حملة التضامن مع مزارعي الكولا والمدافع الحقوقي: "إن هؤلاء المزارعون لا يطالبون إلا بتقنين أوضاعهم طبقا للقانون، وحملو المسئولية فى اتلاف زراعاتهم ومحاصيلهم لكافة الأجهزة التنفيذية بسوهاج، وأضاف أنه تم عقد مؤتمر للتضامن مع مزارعى "الكولا" حضرة عدد من النشطاء الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام.

هشام منصور، أحد أهالي القرية، قال  إنَّ الأزمة تتلخص أنَّ القرار الجمهوري رقم 195 لسنة 2000 حدَّد إنشاء مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان فقط إلا أنَّ المحافظة أصدرت القرار رقم 371 لسنة 2009 بتشكيل لجنة لتحديد حدود مدينة أخميم الجديدة من الجهات الأربع، على أن يكون الحد الغربي للمدينة هو الطريق الواقع شرق مدرسة نجع الساقية الابتدائية

وأضاف أنَّ "ما يحدث "مخالفة صريحة" لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذي تنص مادته الأولى على أنَّ كل تجمعًا بشريًّا متكاملاً يستهدف إيجاد مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والصناعي والزراعي؛ بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وتنص مادته الثالثة على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية، وضرورة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التي يقع عليها الاختيار من ثروات معدنية".

وأوضَّح أنَّ "القرار رقم 371 لسنة 2009 حدَّد حدود مدينة أخميم الجديدة على مساحة 3200 فدان، بزيادة عن مساحة المدينة بموجب القرار الجمهوري، "1200 فدان"، ما اعتبره يدل على تنازع المسؤولين على الأراضي، والرغبة في الاستيلاء عليها؛ نظرًا لقربها من نهر النيل بعد استصلاح الأهالي لهذه الأراضي التي أصبحت تنتج المحاصيل الزراعية وبعضها تمَّ تمليكه من قبل الإصلاح الزراعي".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل لجنة رسميًّا بتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة وغير القابلة، وجاء في تقريرها أنَّ الأراضي صالحة للزراعة لقربها من نهر النيل ولا يجوز بناء مدن عليها نظرًا لخصوبة هذه التربة، وطالبوا المسؤولين بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على المال العام وتمليك الأراضي المستصلحة للأهالي والالتزام بما جاء في القرار الجمهوري بتحديد مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان فقط وليست ثلاثة آلاف فدان".
 
مصر العربية