يواصل أصحاب المحاجر، وسائقو سيارات النقل، بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وقفتهم الاحتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للتنديد بقرار حكومة الانقلاب بإلغاء تراخيص جميع المحاجر بكل أنواعها.

أصدر اللواء عادل لبيب -وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب- قرارًا بإيقاف العمل بكل المحاجر العاملة فوق سطح الأرض بالمحافظات ورفع معدات التشغيل والبحث عن مواقع بديلة بالجبال والتلال العالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين اعتبارًا من أول شهر إبريل الجاري، وتحرير محاضر مخالفة استخراج مواد محجرية دون ترخيص مع مصادرة أدوات وآلات التشغيل والتحفظ عليها.

ندد المتظاهرون بقرار سلطات الانقلاب، مطالبين بمنحهم فرصة لحين إيجاد محاجر بديلة تعمل فوق سطح الأرض، لأن تنفيذ القرار بشكل مفاجىء يتسبب في خسائر فادحة لهم، و قطع أرزاق كل العاملين في المحاجر والبناء.

أدى القرار إلى توقف العمل في مشروعات الإسكان بالأقصر، فضلا عن توقف عمليات البناء والتشييد في كل مدن وقرى المحافظة، بسبب عدم توافر مواد البناء من رمال وغير ذلك، كما تسبب في إلحاق آلاف المواطنين العاملين في قطاع البناء بقطار البطالة لحين توفير فرص عمل جديدة لهم.