قدر عمرو الجارحي وزير المالية بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين، حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضاف الجارحي في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "يورومني مصر" بالقاهرة، أن "مصر ستقوم بسد الفجوة التمويلية عن طريق 4 مليارات دولار من خلال صندوق النقد الدولي، فيما يجري الجزء المتبقي عبر طرح سندات دولية".
ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون ووارداته وبين دخله من الخارج بالإضافة إلى متطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف.
وكشف الجارحي أن حكومة الانقلاب تعتزم طرح سندات دولية ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2018، ضمن برنامج جديد لطرح سندات دولية بنحو 8 مليارات دولار.
وأضاف أن حكومة السيسي تعتزم طرح سندات بنحو 1.5 مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن السياسات المالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أغرقت البلاد بالديون بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث، كما دفعت بملايين الأسر المصرية إلى ما دون خط الفقر.
