وافق صندوق النقد الدولي، صباح اليوم الجمعة 14 يوليو، على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي،: "أود أن أهنئ شعب مصر لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح" حسب وصفها.

جاء هذا في أعقاب قرارات لنظام الانقلاب، برفع أسعار وقود السيارات والغاز المنزلي، للمرة الثالثة في عامين، ورفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة أيضا، والاستعداد لوقف دعم الخبز، مع فرض ضرائب وزيادة في أسعار الخدمات، ورفع قيمة الجمارك على الاستيراد، مما أدى لحالة شديدة من الركود والانهيار الاقتصادي لدى المواطن المصري البسيط ومحدود الدخل، والذي يشكل أكثر من 90% من الشعب المصري.