طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان الاحتجاز القسرى للمواطن أحمد جمال علي حسن والشهير "أحمد حسن"، وسرعة الإفراج عنه واحترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة اليوم الجريمة عبر شكوى أسرة المختطف المقيم ببهتيم فى القليوبية والتى أكدت عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه من منزله يوم 2 يونيو 2017 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة دون التعاطى مع الشكاوى والبلاغات المحررة للجهات المعنية وهو ما يزيد من المخاوف والقلق على سلامته.
 

بدورها حملت "مونيتور" سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المواطن، وأكدت أن الجريمة انتهاك لكافة القوانين المحلية والدولية وإعلان حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.