أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال الصهيونى، اليوم الأربعاء، قراراً بتجديد منع الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48، من السفر خارج الأراضي الفلسطينية حتى التاسع من يناير المقبل.
ووفقا لنص قرار المنع من السفر الموقع من وزير الداخلية "جلعاد أردان"، يزعم الاحتلال أن سفر الشيخ صلاح إلى الخارج من شأنه أن "يضرّ بأمن "إسرائيل". ويأتي تجديد المنع ضمن سلسلة من القرارات والخطوات التي يقوم بها الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح، والذي يلقبه الفلسطينيون بـ"شيخ الأقصى". ويعتبر مراقبون، هذه الإجراءات، بحق الشيخ صلاح، بهدف التضييق عليه لمواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى، وما يتعرض له من قبل الاحتلال بشكل شبه يومي، كما يحاول الاحتلال فرض الكثير من العقبات أمام الحركة الإسلامية التي يرأسها الشيخ صلاح، لدورها في "إحياء الروح الوطنية" في نفوس المواطنين في الأراضي المحتلة عام 48.
وفي أوّل تعقيب له على القرار، قال الشيخ رائد صلاح إن "السلطات الصهيونية، وإن سعت إلى حصار جسدي، فإنّها لن تستطيع حصار صوتي، وهي واهمة في ذلك، لأنّ صوتي هو صوت كُل حر في أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني، ولا يمكن للصوت أن يخمد أو يكسر، لأنّه صوت حق في مقابل باطل الاحتلال الصهيوني".
وأضاف : "المستهدف كما يبدو من خلال سياسة السلطات الصهيونية القمعية العنيفة، هي الإرادة الفلسطينية، وكذلك الشباب، لافتا إلى أن "إسرائيل" تظن واهمة أنها بمثل هذه الممارسات العنصرية، قد تنجح بكسر إرادتنا، أو كسر صمود أهلنا في القدس الشريف، أو تحطيم قوّة التصدي لسياستها في المسجد الأقصى المبارك".
وأشار شيخ الأقصى إلى أنّه على يقين من أن "المؤسسة الصهيونية لن تحصد إلا النّدامة والخسران المبين، ثمار سياستها القمعية هذه".
وأوضح أن حالة تشبه "الانفلات والهيجان، وكذلك الهستيريا، أصابت السلطات الصهيونية، "ولذلك نجدها تبيح لنفسها الإعدام الميداني لأهلنا في القدس، إضافة إلى إباحتها تقديم قائمة طويلة من القوانين العنصرية ضدنا، والتي قد يصل قبح آثارها إلى شرعنة ترحيلنا من أرضنا مستقبلا". ولكن رغم ذلك، يقول الشيخ صلاح " إستراتيجيتنا واضحة ولا تراجع عنها، وهي إستراتيجية الثبات والبقاء في أرضنا".