وأضاف الأحمد في تصريحات صحفية "اليوم إما نتفق أو لا نتفق، ونأمل أن تستغل كل دقيقة في تمديد التهدئة للوصول لاتفاق، وإلا فإن دائرة العنف ستبقى مستمر".

 

ووافقت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع على تمديد الهدنة لمدة 24 ساعة لإتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات، وأبدت التزامها بها، وذلك بعد أن هددت ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية) بأنها ستستأنف عقب انتهاء الهدنة منتصف ليلة الاثنين إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

 

طلب ومماطلة

وقال القيادي في حماس إن مقترح تمديد التهدئة الذي وافق عليه الوفد الفلسطيني جاء بطلب من مصر في آخر لحظة من أجل إنقاذ المفاوضات من النفق المسدود، وأوضح أن المفاوض الإسرائيلي "يماطل ويسرب أنباء عن التوصل لاتفاق بغرض التشويش للتلاعب بمشاعر الشعب الفلسطيني والضغط على المفاوض الفلسطيني".

 

وشدد الرشق على أن الوفد الفلسطيني تشبث بمطالب الشعب الفلسطيني وعلى رأسها رفع الحصار عن غزة، في حين أن إسرائيل -يضيف الرشق- تحاول "تنظيم الحصار عوض إنهائه".

 

وأشار إلى أن المفاوض الإسرائيلي "يبدي بعد كل مرة يتم التوصل فيها لتقدم في نقطة معينة تحفظات أو يضع شروطا إضافية تفسد ما أنجز".

 

وأرجع الرشق موافقة الجانب الفلسطيني على تمديد التهدئة إلى الرغبة في إعطاء فرصة إضافية للتوصل إلى نهاية واضحة، وإبراز عدم رغبة الجانب الفلسطيني في تجدد الحرب، غير أنه حذر من أن استمرار تل أبيب في التملص من الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني يجعل خيارات الفصائل مفتوحة للرد على الموقف الإسرائيلي.

 

أرضية الاتفاق

وكانت مصادر قد قالت لقناة لجزيرة إن أرضية الاتفاق التي يتفاوض عليها الجانبان تنص على فتح كافة المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بينما يخضع دخول مواد البناء للرقابة الدولية، كما تنص أرضية الاتفاق على حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل في مدة أقصاها عام، وبإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

ومن البنود أيضا الموافقة مبدئياً على مسألة عودة ميناء غزة، ولكن التفاوض على ذلك يتأجل لما بعد شهر من تاريخ التوقيع على اتفاق الهدنة، كما تم تحديد عمق ستة إلى تسعة أميال في البحر مساحة للصيد ترفع بعدها إلى 12 ميلا في مدة أقصاها ستة أشهر.

 

وتشير أرضية الاتفاق أيضا إلى رفع الحصار المالي عن غزة بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب الأخيرة. أما قضية الأسرى فتؤجل إلى ما بعد شهر من توقيع الاتفاق الذي يوقعه الطرف الفلسطيني بالإجماع في حين يرعى الاتحاد الأوروبي توقيع الوفد الإسرائيلي.