يُعاني المصريون من ارتفاع نسبة التضخم الذي تسبب في تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سترتفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار.
 
وفي محاولة لاستهداف التضخم الذي وصل لـ 31% في المئة -أعلى معدل منذ 30 عامًا- قررت الحكومة خفض سعر صرف الدولار الجمركي بحوالي 10% ليسجل 16.5 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا.
 
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستوردون كرسوم وجمارك على البضائع المستوردة، وتقدر سلطات الجمارك المصرية قيمة الرسوم بالدولار ويدفع المستوردون ما يقابلها بالجنية المصري، وفقًا لتسعيرة خاصة للدولار، بعيدًا عن سعره الرسمي.
 
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أكد أنّ ارتفاع سعر الدولار الجمركي يُمثل عائقًا أمام تراجع الأسعار في الفترة الحالية، مطالبًا تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الـ 10 جنيهات، ولمدة لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى ليحدث تراجع في أسعار السلع المستوردة.
 
وأوضح "شيحة" في تصريحات صحفية أن المشكلة الأكبر في تحديد سعر الدولار الجمركي كل 15 يومًا، نظرًا لأن دورة الاستيراد تستمر لـمدة 3 أشهر، وخلال هذه المدة لن تستطيع تثبيت السعر على الدولار الجمركي المتغير.
 
وفي منتصف فبراير الماضي، قال عمرو الجارحي، وزير مالية الانقلاب، إنه ستتم إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركي بصفة نصف شهرية، وبحيث ينعكس هذا الأمر في أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.
 
وأشار "شيحة" إلى أن الأسعار ستظل على حالها إلى أن يتم خفض سعر الدولار الجمركي لأكثر من ذلك، وتثبيته لأكثر من 3 أشهر، موضحًا أن الأسعار مرتبطة بالدولار الجمركي، والسوق يضع الأسعار بما يتماشى مع الدولار الجمركي.
 
ويُعرف التضخّم بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة أو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي يُنتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.
 
وفي تصريحات سابقة، قال إبراهيم البيومي الخبير الاقتصادي، إن الفئة الوحيدة المتضررة من ارتفاع التضخم هم محدودو الدخل، مشيرًا إلى أن التضخم يضر الاقتصاد المصري بصفة عامة بدءًا من السوق المحلية مرورًا بالسياحة وصولًا إلى الاستثمار.
 
وطالب البيومي، المسؤولين عن السياسات المالية بسرعة اتخاذ إجراءات تكفل الحد من ارتفاع نسبة التضخم، فضلًا عن تنسيق السياسات الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية الأساسية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.