أحالت النيابة العامة الانقلابية، 145 شخصا إلى القضاء العسكري بتهمة ملفقة وهي محاولة اغتيال كل من النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، والمفتي السابق علي جمعة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "النائب العام نبيل صادق أحال 145 شخصًا بتهمة محاولة اغتيال كل من المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد وعلى جمعة المفتي السابق إلى القضاء العسكري".

وبلغ عدد المتهمين فظلما ي القضية 145 شخصا تم اعتقال أغلبهم قبل وقوع الحادثتين.

ولفقت النيابة للمتهمين عدة اتهامات بينها "الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية السابق".

وفي أغسطس الماضي، نجا مفتي مصر السابق، علي جمعة، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، أسفرت عن إصابة حارسه الشخصي بجروح طفيفة دون أن يصاب هو بأذى.

كما تعرض النائب العام المساعد إلى محاولة اغتيال عبر سيارة مفخخة في سبتمبر الماضي، أسفرت عن إصابة أحد المواطنين تصادف مروره خلال الحادث. وتبنّت حركة تدعى  باسم "حسم" الحادثين.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.