ستظل لعنة انعدام الشرعية تطارد الانقلابيين الذين اغتصبوا السلطة واختطفوا الدولة من مالكها الحقيقي وهو الشعب، الذي انتخب الرئيس محمد مرسي انتخابا حرا نزيها، وبالتالي منحه الشرعية عن رضا وطواعية، فراح الانقلابيون الدمويون يحاولون انتزاعها منه بالتشويه الإعلامي تارة، وبإجراء استفتاء على دستور باطل تارة، وبتقديمه لأربع محاكمات هزلية في نفس الوقت بتهم ملفقة تارة أخرى.


ولم يكتفوا بالمحاكمات الهزلية، وإنما ضيقوا عليه في سجنه، فزيارات أهله ومحاميه عنه ممنوعة، وفي قاعة المحكمة يحبسونه في قفص من الحديد والسلك والزجاج، حتى لا يسمعه أحد، ولا يسمع هو إلا ما تريد المحكمة أن يسمعه بالمخالفة للقانون، ويعلن رئيس المحكمة أكثر من مرة أن المحاكمة مذاعة على الهواء، ثم ينكص عن موقفه كل مرة، ويتم التجسس عليه وتسجيل ما يدور بينه وبين محاميه في قاعة المحكمة، وهي جريمة بكل المقاييس، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الرعب الذي يعيشه الانقلابيون المنتفشون بقوتهم من كلمة حق يقولها هذا الرجل الأعزل المختطف؛ لأنه يمتلك الشرعية وتحيط به قلوب الناس، وهذا ما يفتقده أولئك المغتصبون الانقلابيون.

ولو نظرنا لتأثير ما يفعلونه على شعبية الرئيس الشرعي محمد مرسي لوجدنا أنها بلغت 68 % في 1/12/2013 بحسب دراسة المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، ولوجدنا أن الدكتور مرسي قد تصدر بنسبة 83 % في استطلاع رأي أجرته جريدة الوفد الانقلابية في 21/12/2013.
 

ولو نظرنا في قرار الاتهام في قضية وادي النطرون لوجدناه اتهاما يستحق الرثاء، فبين المتهمين من توفي قبل الحادثة بعدة سنوات، ومنهم مسجون في سجون الاحتلال الصهيوني منذ نحو عشرين عاما ومحكوم بما يقارب ألف سنة سجنا، وأن بضع عشرات احتلوا 60 كيلومترا من سيناء، في إدانة لازمة لكل أجهزة المخابرات وللجيش المصري، كما أن خروج مختطفين غير معتقلين ولا محبوسين احتياطيا من السجن ليس جريمة أصلا، أي أن المحاكمة باطلة من أساسها.
 

أما قضية قصر الاتحادية فقد تم العبث بملفها، حيث تم انتزاع مائة صفحة تحتوي على التحقيقات الخاصة بالشهداء الثمانية من جماعة الإخوان المسلمين، وقرار رئيس النيابة في تلك التحقيقات في حينه (بألا وجه لإقامة الدعوى)، ثم فتحت التحقيقات مرة ثانية بعد 3/7/2013 بعد المدة المسموح بها قانونا لفتح التحقيقات، وهذا كله يبطل الدعوى.
 

كما أن الاتهامات في قضية التخابر تثير السخرية من ناحية، وتثير الحزن والشفقة على مؤسسة القضاء التي ورطها الانقلاب في إجراءاته الباطلة، حتى اهتزت مكانتها -التي كانت شامخة- في نظر الشعب.
 

وفي الوقت الذي يضحي فيه الانقلابيون الدمويون بمصلحة الوطن ويهدرون إرادة الشعب ويسخرون مؤسسات الدولة لأطماعهم؛ نجد الرئيس المختطف والمبتلى يحرص على إقامة العدل، وعلى صورة مصر، حيث يقول من داخل قفص الاتهام: «أدعو المحامين ألا يشاركوا في هذه المهزلة؛ احتراما للعدل، وحفظا لصورة مصر أمام العالم، دعوهم يقضون ما يشاؤون».
 

 
وهكذا يتضح بجلاء من الذي يتصف بالإخلاص والوطنية، ومن الذي يدعيها بالباطل.

الاثنين في 17ربيع الآخر1435هـ الموافق 17فبراير 2014م