بسم الله الرحمن الرحيم

قام الانقلابيون باختطاف السيد الرئيس وإخفائه منذ اليوم الأول لانقلابهم المشئوم ظنًّا منهم أن هذا يقضي على الشرعية الشعبية والدستورية، فلما أدركوا أن الشعب متمسك بشرعيته وإرادته وسيادته، ظنوا أن هذا الاختطاف والإخفاء يُمثل ضغطًا يُجبر الرئيس على التنازل، فلم يجدوا منه إلا صمودًا وصلبةً وثباتًا على الحق، فلفقوا له اتهاماتٍ عديدة لتقديمه إلى المحاكمة بعضها سبق التحقيق فيها ورفضها في لجنة الانتخابات الرئاسية، وبعضها وصفته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنها مضحكة وغير منطقية، وخلال الأشهر الستة منذ الانقلاب حتى الآن لم يسمح له بزيارته إلا مرة واحدة، ولمجموعة محاميه إلا مرةً واحدة، وبالرغم من حصولهم بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته إلا أن الداخلية رفضتها جميعًا، والآن مع اقتراب جلسة المحاكمة رفضت النيابة نفسها السماح للمحامين بزيارته؛ الأمر الذي أثار قلقنا الشديد وأثار تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته.

 إن ما يحدث مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية، فهل تنكَّر الجميع من أهل السلطة لكل هذه المبادئ؟!!.

 إن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية خرجوا يدينون القبض على عددٍ من النشطاء السياسيين في مصر، وهو مدان- إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف.

 إننا نُحمِّل قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس، ونطلب السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير، فمن حقنا أن نطمئن على رئيسنا الشرعي.

الإخوان المسلمون

في الأحد 4 ربيع الأول 1435هـ الموافق 5 يناير 2014مـ