14/05/2011
 
إن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وهو الوثيقة التى تحدد شكل الدولة ونظامها السياسى والاقتصادى، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وطبيعة العلاقة بينها وصلاحيات مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس النيابى والسلطة القضائية، وواجبات كل منها، وكيفية اختيارها، وطريقة محاسبتها، وكذلك حقوق أفراد الشعب، وكيفية تنظيم العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم .. إلى آخر القواعد الأساسية التى يتضمنها الدستور .

ونظرا لخطورة هذه الوثيقة فقد شرع لصياغتها أسلوب محدد، حيث تُنتخب هيئة تأسيسية تتولى الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وبذلك يكون الشعب هو الذى منح نفسه وثيقة الدستور .

ولقد حددت المادة (60) من الإعلان الدستورى هذه الإجراءات فى نص محكم، بعد أن تم استفتاء الشعب على هذه المواد، وحصلت على موافقة 77% من أصوات الناخبين ، وهذا الإعلان الدستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولا على إرادة الشعب .

والآن نرى محاولات عديدة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء، وافتئاتا ومصادرة لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها، وهو أمر منكر لأنه إجراء غير دستورى، إضافة إلى أنه غير ديمقراطى حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التى وافقت على التعديلات الدستورية .
وإذا كانت محاولات الالتفاف هذه مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين لا يفهمون القانون ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضا إذا صدرت من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستورى، خصوصا وأنه كان فى منصبه إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والغريب أنه وغيره يسعون لتشكيل لجنة للحوار حول كتابة الدستور، وهو أمر ليس من صلاحيتهم جميعا كما أسلفنا، وفى ذات الوقت تصدر القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون أى حوار، رغم ضرورة إجراء حوار مجتمعى واسع قبل إصدارها .

ولعل ما حدث فى ميدان التحرير أمس من رفض الجماهير الالتفاف على إرادتهم وعدم احترام النصوص الدستورية فى هذا الشأن، ومطالبتهم بإقالة الدكتور يحيى الجمل المتزعم للخروج على الدستور، يدل على يقظة الجماهير لحقوقها وتمسكها بإرادتها، ورفضها لبوادر الاستبداد والديكتاتورية اللذين عانينا منهما الويلات فى السابق .

كما أننا نرفض الدعوات إلى تأجيل إجراءات نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمنى حدده الإعلان الدستورى، والتى تصدر من أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذا الرأى فى الاستفتاء السابق وندعوهم للالتزام بالديمقراطية التى كانوا ينادون بها ليل نهار كى تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)
 
الإخوان المسلمون
 
القاهرة فى : 11 من جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 14 من مايو 2011م