06/02/2011
إلحاقًا بالبيان الذي أصدرناه بالأمس وشرحنا فيه موقفنا من الحوار من حيث المبدأ والمناخ والشكل والموضوع، وبعد أن تمت جولة الحوار الأولى، فإنه التزامًا منا بحق الشعب والرأي العام المصري صاحب السيادة في تقرير مصيره ومستقبله نعرض وبمنتهى الصدق والشفافية موقفنا، وما تم في هذه الجولة.
- نؤكد أننا جزء من شعب مصر العظيم، لا يمكن أن ننفصل عنه ولا نتأخر في تحمل مسئوليتنا، أو واجبنا في مشاركته في السراء والضراء والتضحية والفداء.
- إننا لم نغير موقفنا من التمسك بالمطالبة بجميع مطالب الشعب الذي نحن جزء من نسيجه.
- أننا قبلنا الدخول في جولة الحوار رغبة في توصيل هذه المطالب مباشرة للمسئولين الجدد حتى نختبر جديتهم في الاستجابة لها، وحتى نجنب شعبنا وبلدنا مزيدًا من الخسائر نتيجة تصلب النظام وعناده.
- إن دخولنا هذا الحوار إنما هو لمصلحة الثورة ولمصلحة الشعب والوطن ونحن مع استمرارها حتى نراقب ونتأكد من تحقيق مطالبها.
- إننا حريصون على وحدة القوى الوطنية والسياسية والشعبية والشبابية، ولذلك اشترطنا أن يتم هذا الحوار جماعيًّا بحيث تمثل فيه كل أطياف قوى الوطن وعلى رأسهم الشباب- صاحب الفضل في هذه الثورة المباركة- حتى يسمع المسئولون رأي الشعب ومطالبه الموحدة والمجمع عليها، وإذا كانت بعض هذه القوى قد غابت هذه المرة عن الحوار فلا بد من تدارك ذلك في المستقبل.
- لقد طلبنا أن يتم تغيير المناخ الذي يتم فيه الحوار عن المناخ الحالي لبعث قدر من الثقة المفقودة بين الشعب والنظام ولذلك طلبنا تنفيذًا فوريًّا لكثير من الإصلاحات التي لا تحتاج لإجراءات دستورية وقانونية لطمأنة الشعب ولإثبات الجدية وحسن النية في الاستجابة لباقي المطالب.
- ليست لنا أجندة خاصة ولا نريد ركوب الموجة كما يدعي المبطلون، ولقد كررنا كثيرًا أننا لسنا طلاب سلطة ولا متطلعين إلى منصب ولا جاه وكذلك فلن نرشح أحدًا منا لرئاسة الدولة.
- من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في هذا الحوار:
* الإقرار بأن حركة الشعب والتي بدأت في 25 يناير الماضي حركة وطنية وشريفة.
* ضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين والإقرار بحقهم الكامل في التظاهر السلمي في أي وقت لمراقبة تنفيذ مطالبهم والتعبير عن رأيهم.
* إنهاء حالة الطوارئ بمجرد تحسن الظرف الأمني وقبل إجراء أية انتخابات قادمة.
* تعديل المواد (76)، (77)، (88) وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
* تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية، وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس.
* ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني، والآمرين والمنفذين لإطلاق النار على الشباب ومحاكمتهم فورًا.
* تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، ومن ثم وقف الحملات الإعلامية الموجهة لتشويه ثورة الشعب.
* تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة وممثلين عن الحركات الشعبية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه.
هذا وقد حدث خلاف في الرأي حول بقية المطالب التي يطالب بها الشعب، ونحن نتمسك بمطالب الشعب، فالكلمة النهائية للجماهير.
إننا دخلنا هذا الحوار من مركز متكافئ مع الطرف الآخر، ووفق إرادة حرة واستجابة النظام للمطالب الشعبية هي التي ستحدد إلى متى سيستمر الحوار، كل ذلك والتظاهر السلمي المليوني مستمر لتحقيق مطالب الشعب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)﴾ (آل عمران).
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 3 من ربيع الأول 1432هـــ ـ 6 من فبراير 2011م
