29/09/2010

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا عديدةً وما زالت آثارها ممتدة، بعضها متعلق بالشأن الداخلي والآخر مرتبط بالقضايا العربية والإسلامية، فعلى الصعيد الداخلي واصلت الأجهزة الأمنية عدوانها المبكر لإفساد المناخ العام قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة من خلال اعتقال العديد من الإخوان في المحافظات المختلفة، فضلاً عن تصريحات بعض المسئولين حول الانتخابات القادمة، هذا بالإضافة إلى تداعيات حكم القضاء ببطلان عقد مدينة مدينتي، والبلطجة الأمنية والإدارية ضد طلاب الجامعات، وعلى الصعيد الإقليمي والدولي أكدت الأحداث عبثية المفاوضات مع العدو الصهيوني، وأثبت الأمريكيون والاتحاد الأوربي مجددًا أنهم يكيلون بمكيالين في القضايا المتعلقة بالعرب والمسلمين، وأمام هذا كله يوضح الإخوان المسلمون رأيهم في الآتي:

أولاً: على الصعيد الداخلي:

يحذر الإخوان المسلمون من التصرفات الأمنية غير المسئولة ضد أبناء الجماعة بالاعتقال والتعذيب والتهديد، كما حدث مع المواطن أحمد ربيع الطايش، والذي قام ضباط مكتب أمن الدولة التابع لمحافظة 6 أكتوبر (كرداسة) بتعذيبه وتهديده باغتصاب نساء أسرته إذا لم يقدم لهم معلومات عن مرشح الإخوان المسلمين المنتظر في الدائرة، وهو ما تكرر مع أربعة آخرين في أماكن أخرى في نفس المحافظة، وفي نفس الوقت يتم اعتقال مجموعة من الإخوان كانوا في ضيافة المهندس إيهاب ترك، وكذلك اعتقال عدد من الإخوان في الدوائر التي قرر الحزب الوطني خوض الانتخابات فيها ببعض الوزراء، مثل دائرة الرمل في الإسكندرية، وهي تصرفات تؤكد أن وزارة الداخلية أعلنت عن توجهها في الانتخابات القادمة، ويطالب الإخوان المسلمون منظمات المجتمع المدني المعنية بملف حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة إلى فضح هذه التجاوزات والتصدي لها.
 
يرى الإخوان المسلمون أن التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية حول الانتخابات القادمة، تخالف الدستور والقانون وتوحي بأن رجال الأمن فوق القانون؛ الأمر الذي أغرى بعض الضباط إلى تجاوز الاعتداء على المعارضين السياسيين إلى الاعتداء على النيابة العامة ورأينا اعتداء ضباط أمن الدولة بمدينة رشيد على ثلاثة من وكلاء النيابة ذهبوا للتفتيش على مقر الاحتجاز هناك؛ مما يؤكد أن غياب محاسبة المتورطين في أعمال عنف وتعذيب المواطنين يمثل خطورةً على مؤسسات الدولة الرسمية، وأن إهانة القضاء امتدَّ من عدم احترام أحكامه إلى عدم احترام رجاله.
 
يؤكد الإخوان المسلمون أن ما تشهده الجامعات حاليًّا من بلطجة وإرهاب ضد الطلاب الذين أطلقوا حملات للإصلاح هو أكبر تعبير عن تفشي الفساد في مختلف القطاعات وسيطرة الأمن على الجامعات، ويطالب الإخوان رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعدم الانصياع إلى التعليمات الأمنية ضد طلابهم، وأن يتعاملوا مع الطلاب باعتبارهم أبناءً لهم من حقِّهم ممارسة أنشطتهم طالما التزموا بالقانون.
 
يعكس قرار الحكومة المصرية بإسناد مشروع مدينتي بالأمر المباشر إلى شركة طلعت مصطفى إصرار الحكومة على عدم احترام أحكام القضاء، كما يعكس مدى الفساد الذي يسيطر على أجهزة الدولة؛ مما جعلها أضعف من أن تتخذ قرارًا يحمي مصالح الشعب ويعيد له حقوقه المنهوبة والمسلوبة، كما يوضح مدى خطورة ارتباط السلطة الحاكمة برجال الأعمال الذين باتوا يوجهون السياسات الحكومية لما فيه مصلحتهم الخاصة.
 
يؤكد الإخوان المسلمون حرصهم الشديد على وحدة الوطن وتماسك مكوناته ويستنكرون تصريحات الأنبا بيشوي التي تهدد الوحدة الوطنية وتزكي نيران التعصب، ويؤكدون أن هذا التوجه الضار سببه الأساسي ضعف النظام، وتخاذله أمام هذه النزعة الطائفية وتنازله طواعيةً عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها، في ذات الوقت الذي يزداد ظلمه وطغيانه على الحركات الإسلامية المعتدلة والوسطية ويصادر أنشطتها وممتلكات أبنائها ويعتقل أعضاؤها ويقدمون إلى المحاكمات العسكرية الظالمة والمخالفة للدستور والقانون؛ ولذلك فهم يدعون النظام إلى العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان والدستور والقانون، وهذا هو السبيل لتحقيق الاستقرار والأمان للوطن والمواطنين.

ثانيًا: على الصعيد الإقليمي والدولي:

يرى الإخوان المسلمون أن إثارة القضايا المذهبية والطائفية والدينية في هذه المرحلة الحرجة وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي يرمي إلى تفكيك المنطقة وشغلها بنزاعات وطنية وإقليمية بعيدًا عن الخطر الحقيقي الذي يهددها وهو الاحتلال الصهيوني لفلسطين والاحتلال الأمريكي لبلاد عربية وإسلامية والهيمنة الغربية والواضحة على نظم الحكم واستنزاف ثروات العرب والمسلمين في صفقاتٍ تسليح تكدس الثروات في أمريكا وأوربا.

يؤكد الإخوان المسلمون أنه آن الأوان لأن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، بعد إصرار العدو الصهيوني على عدم الاكتراث بمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، وفشل الإدارة الأمريكية المتواطئة في دفع الصهاينة لتحقيق أي مصلحةٍ للفلسطينيين، وهو ما يؤكد مكررًا بأن الرهان على الإدارة الأمريكية وخيارات وَهْم السلام المزعوم هو رهان فاشل ولن يعيد الحقوق أو يحرر الأرض، ولم يعد أمام السلطة الفلسطينية وكافة الأنظمة والحكومات العربية إلا دعم خيار المقاومة، والذي يبدأ بإنهاء الحصار على قطاع غزة ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

أكد مشروع القانون الذي تقدَّم به الحزب الحاكم في إيطاليا لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والذي جاء بعد أيام من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون مماثل أن بعض دول أوربا تمارس عنصرية بغيضة تجاه المسلمين وتكيل بمكيالين فيما يتعلق بالحريات الدينية؛ ولذلك فإن الإخوان المسلمين يطالبون الحكومات والمؤسسات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان إلى التصدي لهذه العنصرية؛ لأنها لا تتماشى مع مبادئ السماحة وقبول الآخر التي نادت بها كل الشرائع السماوية.