قررت سلطات الانقلاب اليوم الأحد، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%.

ونص القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على أنه يرخص بزراعة الأرز في 6 محافظات، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.537 ألف فدان مقابل نحو 1.076 مليون فدان في موسم 2016.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو حتى نهاية أغسطس من نفس العام.

وحصر القرار الوزاري، زراعة الأرز بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية وكلها تقع شمال مصر.

وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

وقررت حكومة الانقلاب في أغسطس 2016، وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، بحجة توفيره لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الاسعار طول العام على حد قولها.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية داخل السوق المصرية، بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيهات (1.06 دولار) للكيلو بسبب أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقليل حصتها من مياه نهر النيل.