يبدو أن أزمة السلع الغذائية وارتفاع أسعارها ستظل تطارد المصريين في ظل الانقلاب العسكري، وزادت الأزمة في الأيام الأخيرة بعد أن شهد السوق ومحال التموين نقصًا كبيرًا في عدد من السلع وارتفاع أسعارها؛  خاصة السكر الذي اختفى من السوق، ووصل سعره إلى 10جنيهات.

التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية أكد على أن عجز السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية مستمر منذ سبتمبر الماضي حتى الشهر الجاري، ووصل العجز بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت لـ10%، وأرجع التقرير سبب الأزمة إلى ضعف عمليات التوريد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخاصة شركتي الجملة.

بدوره قال على شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سبب عجز السلع التموينية خلال الشهر الماضي، يرجع إلى نقص المعروض من السلع، ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فنحن نستهلك 3 ملايين طن سكر سنويًا في حين ننتج 2,50 مليون طن مما يعنى أن هناك  نصف مليون طن عجزًا يجب على الحكومة توفيرها.

وأضاف شكري، أن ارتفاع سعر السكر كان نتيجة طبيعية لانعدام وعي الحكومة، وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة نقص السلع الرئيسية، وأن ما يحدث سوء إدارة، وعدم وجود رؤية للحكومة، وظهر هذا مع بداية الإعلان عن نقص مخزون السكر؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات.