تقترض وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، غداً الأحد، من البنوك العاملة في السوق المصرية 14 مليار جنيه خلال يومين لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.7 مليار جنيه وأذون 273 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وفي جلسة الاثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.7 مليار جنيه وسندات 7 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وأقترضت مالية الانقلاب خلال الإسبوع الماضى قرابة الـ13 مليار جنيه، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة في الفترة “يوليو – مايو ” من العام الجاري إلى 261.8 مليار جنيه. ويعادل الرقم السابق 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 189.4 مليار جنيه طيلة الفترة ذاته من العام السابق.

وقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.7% ليبلغ 191.1 نقطة مقابل 189.9 نقطة خلال يونيو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بنحو 14.8% مقارنة بشهر يوليو من عام 2015، موضحًا أن معدل التضخم بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2016 نحو 11.1%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.