في إجراء مفاجئ قررت وزارة الصحة الإثيوبية، إيقاف التعامل مع 11 مصنعًا للأدوية المصرية، حيث سمحت لمصنعين فقط بالتصدير للأسواق الإثيوبية.
وذلك عقب قيام لجنة من وزارة الصحة في إثيوبيا بزيارة المصانع الـ13، ومعظمها كانت تصدر بالفعل لإثيوبيا التي تعتبر من أهم أسواق الدواء المصري بإفريقيا حيث تحقق معدلات نمو في المبيعات تصل إلي 25% سنويا.

الأزمة الجديدة مع أثيوبيا ناقشها اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث طالب ممثلى الشركات الدوائية التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا، بتدخل سلطات الانقلاب المعنية لحل المشكلة التي ستؤثر كثيرا علي صادرات القطاع.

وكشف الدكتور ماجد جورج عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس التصديري والشركات المتضررة من القرار الأثيوبي لدراسة سبل التحرك لحل الأزمة.