قال محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق إنه أعد مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية.

 وأكد العمدة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشا بينها من نزاعات.

 وأوضح أنه كان يتوقع قرار محكمة النقض الذى صدر فى وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال اليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضاء المجلس.

 وقال "محمكة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية الأعضاء فى حالات الطعون الفردية أما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل."

 وشدد العمدة على أن الحكم جائر ومنعدم، مشيرا إلى أن الدستورية تجاوزت حدود اختصاصاتها فى اكثر من موضع، منها انه لايجوز لها حل سلطة اخرى.

 وأشار العمدة إلى أنه بناء على ذلك من المفترض ان يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين وأساتذة القانون الدستورى لإعداد مذكرة فى هذه المظلمة وساعتها يستطيع الرئيس ان يصدر قرارا اما بعدم الاعتداد بالحكم او تنفيذه فى حدود ثلث الاعضاء او عرضه للاستفتاء الشعبى.

 وقال "وقتها لن تستطيع اى سلطة قضائية التصدى لقراره.. لأن قرار رئيس الدولة سيكون قرارا سياديا لايخضع لرقابة القضاء أو غيره."

 وكان رؤساء محاكم النقض قرروا اليوم بالإجماع عدم الاختصاص في الفصل في صحة عضوية البرلمان، وفقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري.

 وقال مستشارو المحكمة إن "النقض" تختص بالفصل في صحة العضوية التي تأتي نتيجة مخالفات انتخابية، ولا يدخل في اختصاصها تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا.