أكد د/ حلمي الجزار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، أن البرلمان المنتخب سيواصل جلساته تنفيذا لقرار رئيس الجمهوريه ، رغم القرار الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا امس بايقافه .
واضاف الجزار المجلس لا يعد مُنحلاً وسوف يواصل جلساته، مشيرا إلى أن المجلس في جلسته التي عقدها الثلاثاء أحال منطوق حكم المحكمة الدستورية السابق إلى محكمة النقض.
وقال الجزار : ننتظر قرار محكمة النقض ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ، وهي هي النسبة التي تمثل القوائم الفردية، واصفًا أحكام المحكمة الدستورية بأنها متسرعة ويجوز الرد عليها .
