علمت الجزيرة نت أن قرار لجنة انتخابات الرئاسة بفوز مرسي جاء بعد خلاف كبير داخل أعضاء اللجنة حيث كان ثلاثة منهم يؤيدون إلغاء مزيد من النتائج بما يصب في صالح شفيق أو على الأقل يريدون إعادة الانتخابات في بعض اللجان المطعون عليها.

وحسب المصدر فإن عضوين آخرين باللجنة، حصلا مؤخرا على ثقة القضاة لتولي مناصب عليا، أصرا على تطبيق القانون بشأن طعون شفيق التي كانت معظمها إما واهية أو مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الطعون سواء من حيث الوقت أو الجهة التي يتم الطعن أمامها.

كما أشار المصدر إلى أن اللجنة تعرضت لضغوط في اتجاه معين، وبدا أن داخلها أغلبية من ثلاثة أعضاء تؤيد هذا الاتجاه، لكن المخاوف من عدم قبول العضوين الآخرين لهذا الضغط وعدم سكوتهما حال الاستجابة له، كان له أثر حاسم.
تحذير

وكانت الجزيرة نت علمت أمس أن جهات سيادية عليا حذرت المجلس العسكري من تدهور شديد للأوضاع في مصر حال الإقدام على إعلان فوز شفيق بخلاف ما أشارت إليه النتائج.

وقال المحلل السياسي إبراهيم الدراوي للجزيرة نت إن قيادة كبيرة بالجهاز السيادي كشفت عن قيامها بإبلاغ تقييمها للموقف إلى المجلس العسكري بعد رصد للتطورات المتسارعة في مصر خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت إجماع مختلف وسائل الإعلام على أن مرسي هو المتقدم في الانتخابات في ظل شائعات تتحدث عن إمكانية ممارسة ضغوط في اتجاه إعلان فوز شفيق.