جاء ذلك في اجتماع نواب اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة المهندس سعد الحسيني ، وبحضور عدد من رؤساء بعض اللجان الأخرى ، حيث أشار النواب إلى ضرورة تبني توجه الترشيد في المصروفات.

 ولفت الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي، في عرض موجز بشأن الموازنة، إلى أن بند استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بلغت 5 مليارات جنيه سنويا، وما تم تقليله منها لم يتجاوز 120 مليون جنيه، كما أن مصروفات مكتب الوزير بإحدى الوزارات بلغت نحو 200 ألف جنيه يوميا، فرد أحد النواب ساخرا " ربما في شراء ال بيتي فور!" فسأل سعد الحسيني" كم طنا إذن من ال بيتي فور؟".

 وأوضح الدكتور أحمد النجار أن الهدف من الموازنة هو تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية فضلا عن العمل على مكافحة ا لفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال آليات مثل جلسات الاستماع ومراسلة المؤسسات المختلفة لتقديم بياناتها وإنشاء موقع إلكتروني وحساب على الفيسبوك.

 وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي والداخلي للبلاد يصل إلى 1300 مليار جنيه وفوائد وأقساط الدين تصل إلى 58% من الإيرادات العامة ومن ثم فرغم أن المطالب الفئوية مشروعة ولكن العمل على تلبيتها يجب أن يكون في إطار الممكن.

 وقال سعد الحسيني :"إن المخزون الراكد من السلع والخدمات وفقا للموازنة الحالية يزيد على 90 مليار جنيه ويجب تصريفه قبل شراء المزيد منه، كما ينبغي الترشيد في استهلاك الوقود واستبدال الغاز بالسولار والمازوت حتى ولو أدى ذلك إلى استيراد الغاز من الخارج لأنه سيظل أرخص من السولار والمازوت وأيضا السعي إلى وقف تصدير الغاز".

 وأضاف أن الدولة ستعمل هذا العام بالموازنة القديمة لدى موعد الصدور في شهر يوليو المقبل ، وذلك حتى إعداد الموازنة الجديدة في العام المقبل.

من جانبه ، قال المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة :"إنه منذ إصدار قانون الموازنة رقم 87 لسنة 2005 والذي تضمن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 لم يتحقق ما تم التعهد به بشان تحويل الموازنة من " البنود" إلى "البرامج والأهداف" وهو ما أدى إلى اعتبارها موازنة إهدار للموارد أو "حرق للأموال".

 وبدوره أوضح النائب صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة العناية ببند الصيانة في الموازنة الجديدة لأن الآلات والمركبات تتعرض للتلف بسبب إهمال هذا المجال.

ــــــــ

أ ش أ