وافق مجلس الشعب خلال جلسته، مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة، رقم 174 لسنة 2005.

ورحب النواب في بداية الجلسة بالطلب الذي تقدم به النائب طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، والذي يقضي بمنع الرئيس القادم من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية في أي منصب سياسي أو برلماني، واعتبروا أن ذلك يضمن عدم تدخل القضاة في العمل السياسي.

كما وافق البرلمان على تعديل في مشروع القانون ، يضمن عدم حدوث أية حالات تزوير في نتائج اللجان الفرعية، وتنص على :
 "تسليم جميع المرشحين أو وكلائهم صورًا مختومة من لجان الفرز في اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية ، حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة ، وأن يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين أو وكلائهم صورة مختومة على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التي بها النتائج والأصوات التي حصل عليها كل مرشح".

وقد ناقش المجلس المادة 36 من مشروع القانون الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات أمام القضاء الإداري، وقد وافق المجلس على إلغاء عقوبة الحبس، وتغليظ العقوبة المالية الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية، والمتعلقة بأحكام الدعاية الانتخابية.