قدم محمد العمدة النائب المستقل ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم 10 أبريل الماضي والقاضي بوقف الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال العمدة في أسباب طعنه الذى يحمل رقم 16783 لسنة 58 قضائية أن الحكم  يعتبر مخالفة للحقيقة والواقع، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم تعلم أنه لا يجوز لها أن تتصدي للقرارات البرلمانية، ولذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب إنتهت فيها إلى نفي إنتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري، كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابتة وحقيقية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.

واضاف الطاعن «على أي أساس استندت المحكمة لتنفي عن أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري صفتهم البرلمانية والتي كانت أساس إختيار المشرع لهم، لاسيما حين يقصر الاجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع أن الذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء البرلمانيون المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري معا، وهو ما يؤكد الإفتراء وإنكار الواقع والحقيقة دون سند، وقال «وتتعمد المحكمة هدم الأساس الذي كان سببا لاختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري، اللهم إلا أن تعطي لنفسها الحق في وقف قرار إتخذه ما يزيد عن سبعمائة عضو منتخب بقرار صادر عن دائرة من بضع أفراد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة».

وأتهم الطاعن محكمة القضاء الإداري بأنها لم تخالف صحيح القانون فيما يتعلق بالشكل فقط وإنما أمتد خطأها للتصدي للموضوع حيث أنها تحايلت علي النص الواضح للمادة 60 من الإعلان الدستوري والتى أطلقت سلطة الإجتماع المشترك في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية سواء من خارج المجلسين أو من داخلهما أو من الخارج والداخل معا.

وقال الطاعن أن حكم محكمة القضاء الإداري قد تأثر بالحملة الإعلامية وأن المحكمة قررت أن تتصدي بأي طريقة مما أوقعها في الخطأ المزدوج من حيث الشكل حين حولت عمل برلماني إلى عمل إداري ومن الموضوع حين حادت عن العبارة الواضحة الصريحة للمادة 60 من  الإعلان الدستوري من خلال تفسيرها تفسيرا يؤدي إلى تحقيق المقصد من الدعوي وهو حرمان أعضاء البرلمان المنتخبين من أن يكونوا ضمن فئات المجتمع التي ينبغي أن تمثل في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بسبب الصراعات بين التيارات السياسية المختلفة ليصبح الحكم إضافة إلى أسباب الشقاق والاختلاف وعدم التوافق فيما بين هذه التيارات.

وبناء عليه ألتمس النائب محمد العمدة من المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم رقم 26657 لسنة 66 قضائية قضاء إداري القاهرة بما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع برفض الدعوي بما يترتب علي ذلك من آثار والزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.