05/09/2010م

أكد أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الستة الذين وردت أسماؤهم في طلب النائب العام برفع الحصانة عن 14 نائبًا؛ تمهيدًا للتحقيق معهم فيما ورد بحقهم من مخالفاتٍ في قرارات العلاج على نفقة الدولة، أن موقفهم القانوني سليم، وأنهم مستعدون للمساءلة أمام جهات التحقيق لتوضيح الأمور.

ونفوا تماما ارتكابهم أية مخالفات في تزكية قرارات العلاج، مؤكدين أن دورهم كان مقتصرًا على توصيل طلبات المواطنين البسطاء إلى المجالس الطبية المتخصصة، وردها إليهم مرةً أخرى دون أدنى تدخل سواء في تحديد المبالغ المالية المخصصة أو المستشفى التي ستتولى تنفيذ القرار.

ورحَّب النائب مجدي عاشور عضو الكتلة ونائب دائرة (المرج والنزهة) بالقاهرة؛ بالقرار وقال إنه كان ينتظره لتنكشف حقيقة المتورطين في قضية التربح من وراء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وحتى تظهر أن زج أسماء نواب الإخوان في القضية محض افتراء ومحاولة حكومية لتبرير إلغاء المشروع.

وأوضح أن مسئولية النائب في قرارات العلاج تتوقف عند كونه وسيطًا بين المريض ووزارة الصحة؛ التي تملك وحدها التصديق على قرار العلاج، وتحديد المبلغ المالي اللازم لحالة المريض، مشيرًا إلى أن تلاعب المستشفى لا يقع تحت مسئولية النائب.

وشدد عاشور على ثقته من قوة موقفه القانوني، واستعداده للمساءلة أمام النائب العام في أي وقت، مؤكدًا أن نواب الإخوان معروفون بنظافة اليد وعدم تورطهم مسبقًا في قضايا فساد واستيلاء على المال العام؛ كالتي اشتهر نواب الحزب الوطني بالتورط فيها.

وقال إن الإعلان عن أسماء النواب ورفع الحصانة عنهم في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى تصفية الحسابات السياسية مع الإخوان، بعد الأداء المبهِر لنواب الإخوان تحت قبة البرلمان وتصديهم لفساد "الوطني".

وأكد محسن راضي عضو الكتلة ونائب دائرة (بنها) بمحافظة القليوبية، أنه لا توجد مخالفات على أيٍّ من نواب الكتلة، وإن إدراج أسماء 6 منهم في طلب رفع الحصانة تهدف إلى التغطية والتستر على فساد الوزراء وبعض نواب الوطني.

وقال إن المخالفات الإدارية التي أثبتتها التحقيقات والتحريات لا تستدعي طلب رفع الحصانة، إلا أنه مع ذلك مستعد لكشف زيف الحكومة التي تهدف إلى تشويه صورة الجماعة قبيل الانتخابات.

وأشار إلى أن التحريات التي قامت بها النيابة مع المواطنين بدائرته وخارجها، أثبتت عدم تربحه من هذه القرارات، وأكدت أنه أعطى كل مريض حقه الموضوع له.

وأشار إلى أن تضمين القرار لأسماء 6 من نواب الكتلة ضمن طلب رفع الحصانة جاء بناءً على تقارير أمنية وليست طبقًا لتحقيقاتٍ وتحرياتٍ موضوعية، وإن النظام يهدف منها إبلاغ صورة للمعارضة بأن تشويه صورتهم من أهم أولوياته قبيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وقال النائب حسنين الشورة عضو الكتلة ونائب دائرة (كفر الزيات) بمحافظة الغربية: "مستعد للمثول أمام النيابة للتحقيق معي لأنه لا يوجد أي شيء ضدنا، ونحن واثقون من عدالة القضاء المصري".

وأضاف أن تحديد قيمة المبلغ المخصص لقرار العلاج، والمستشفى الذي سيتوجه إليه المريض هي مسئولية المجالس الطبية المتخصصة دون غيرها، مشددًا على أن نواب الإخوان لم يزكوا قراراتٍ بالمخالفة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة.

وأكد النائب الدكتور إبراهيم زنوني عضو الكتلة ونائب دائرة (مغاغة) بمحافظة المنيا أن دوره في قرارات العلاج على نفقة الدولة يقتصر على تزكية طلبات المواطنين لدى وزارة الصحة، ثم استلام القرارات من المجالس الطبية بعد الموافقة عليها وتسليمها للمواطنين مرةً أخرى.

وأبدى استعداده بالتحقيق معه في أي مخالفات، مشيرًا إلى أن نواب الإخوان معروفون بنظافة اليد ولا يمكن لأحدٍ أن يطعن في ذمتهم.

أما د. محمد فضل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الذي يؤدي هذه الأيام عمرة رمضان وسيعود رابع أيام عيد الفطر المبارك قد صرح في وقت سابق قبل سفره:" أنا مستعدٌّ للمثول أمام أية جهة تحقيق، حتى وإن كانت الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن التحريات التي قامت بها النيابة مع المواطنين بدائرته وخارجها، أثبتت عدم تربُّحه من هذه القرارات، وأكدت أنه أعطى كل مريض حقَّه الموضوع له.

وشدَّد على أن الإخوان ونوابهم معرفون بنظافة ذمَّتهم وأيديهم، وأن الغرض من إثارة القضية وإدراج بعض أسماء نواب الكتلة في القضية يرجع إلى رغبة النظام في تشويه صورتهم قبيل الانتخابات القادمة.

وأما جمال حنفي (عضو الكتلة) قال :" موقفنا سليم 100%، ومستعدُّون للتحقيق معنا؛ لثقتنا الكاملة في أنفسنا، وتمتُّعنا بالسمعة الطيبة وطهارة اليد".

وأشار إلى أنهم طالما طالبوا بمحاسبة النواب والمسئولين، أيًّا كانت مواقعهم ومراكزهم، الذين استغلوا قرارات العلاج لمصالحهم الشخصية، وخالفوا القانون والأعراف والمبادئ المستقرَّة بحرمة المال العام ومعاقبتهم بأشدِّ العقاب؛ ليكونوا عبرةً لغيرهم.

وفنَّد حنفي الادِّعاءات المثارة حوله قائلاً: "نحن كنواب لا نمثِّل دوائرنا فقط، بل نمثل الشعب كله، فليس من المنطقي عندما يتقدَّم لي أحد مريض أن أردَّه؛ لأنه ليس من دائرتي، ولن أسأله من الأساس عن كونه من أبناء الدائرة أم من خارجها".

وأضاف: "كما أنه ليس لنا علاقة بالمستشفى الذي يُحيل وزارة الصحة إليه المرضى، سواءٌ كان استثماريًّا أم حكوميًّا، فواجبنا فقط أن نكون أداة اتصال بين الشعب ووزارة الصحة لعرض المواطنين الفقراء وأمراضهم، وتتكفَّل اللجنة الثلاثية المشكَّلة من وزارة الصحة بدراسة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لها دون تدخل النائب".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : برلمان دوت كوم