22/03/2010

نافذة مصر / برلمان الإخوان

وسط تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة أطلقتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس الأحد برئاسة اللواء فاروق طه من المخططات الصهيونية المنظمة والمدروسة لاحتلال سيناء مرة أخرى من خلال شراء الأراضي والعقارات والتعديلات بأوراق مزورة ومضروبة بمشاركة مصريين وموظفين بالشهر العقاري ومجموعة من المحامين كانت المفاجئة التي أطلقتها الحكومة أقوى من تحذيرات النواب بعد أن أكد المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل أننا أمام قضية خطيرة، وأكثر بكثير مما قيل عنها من قبل النائب الدكتور فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم طلب الإحاطة العاجل).

حيث أكَّد بدرواي أنَّ هذه القضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية بعد التضييق على هؤلاء، سواء موظفي الشهر العقاري أو المحامين أو شركة سيناء للتنمية السياحية أو المشترين للأراضي والفيلات وهم من الأجانب الذين نجحوا في توثيق عقودهم من خلال دعاوى الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة.

وقال بدراوي: "لقد قمنا بندب قاضي تحقيق في هذه القضية الخطيرة، وقد قمنا بعملية تطهير أولى مع نقل جميع العاملين بالشهر العقاري إلى أماكن أخرى حتى لا يستطيعون العبث بالأوراق والمستندات التي تدينيهم"، وقال إننا أمام قضية لا يوجد فيها هزار أو شفاعة".

وقال مساعد وزير العدل: "لقد ألغينا 173 دعوى تحكيم في عقارات اشتراها هؤلاء الإجانب بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن على هذه الدعاوى، خاصة أنَّ قضايا التحكيم في العقارات تخالف النظام العام".

وقال بدراوي: "لقد فوجئنا أثناء عملية التحقيق في هذه القضايا بمن قام بشراء 8000 كيلو متر"، واصفًا ذلك بالعبث، لافتًا النظر إلى أنَّ وزارة العدل وجميعنا يعلم أن بيع الأراضي بالمتر وليس بالكيلو.

فيما حاول مساعد وزير العدل طمأنة النواب، قائلاً: إنَّ جميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش و التدليس".

من جانبه، أكَّد اللواء حامد راشد مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه في هذه القضية تم تحديد 10 محامين منهم ثمانية محبوسين واثنين هاربين، بالإضافة إلى حبس أمين محكمة، وقال إن هؤلاء وجهت إليهم العديد من التهم ومنها تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقاري.

من جانبه اعترف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بما جاء في طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريد إسماعيل، وقال إنَّ شركة سيناء للتنمية السياحية قامت بالفعل ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراضٍ إلى العديد من الأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة، وحُوِّل الأمر إلى محكمة جنايات في الإسماعيلية.

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائب فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومعه 7 وزراء بضرورة قيام الحكومة بمراجعة كافة العقود السابقة التي حصل عليها الأفراد في محافظة جنوب سيناء، سواء مصريين أو غير مصريين، ومراقبة كافة شركات التنمية السياحية التي تم تأسيسها بطرق هلامية، محذرًا من استمرار هذا الاختراق الصهيوني الذي وصل إلى حد شراء العديد من العقارات الأثرية بمنطقة وسط البلد, وقال إن عملية البيع تتم بطرق عشوائية لأي شخص ولأي جهة دون تحري الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستار لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية تسعى لضرب الأمن القومي المصري وإنجاح مخططاتها الحقيرة للمساس بأمن هذا الوطن.

لافتًا النظر إلى ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي في ظاهرها شركة مصرية ولكنها في حقيقة الأمر ستار لشركة "لوكسمبرجيه" التي يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون بالاشتراك مع أحد عشر محاميًّا مصريًّا قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددهم 450 حكمًا مزورًا لشراء عقارات وحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددها ألف شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ بأسماء هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.

فيما حدَّد النائبُ في طلب الإحاطة العاجل مواعيد شراء هذه الوحدات السكنية لصالح الأشخاص الأجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 وذلك من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة سيناء للتنمية السياحية، وتم سداد ثمن هذه الوحدات في حساب الشركات بالخارج على أساس المستندات المزورة التي شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختامًا من الشهر العقاري وعقود زرقاء ومطبوعات الشهر العقاري الأصلية.

لافتًا النظر إلى أنه تم إنجاز هذه المهمة بالاستعانة بعدد كبير من موظفي الشهر العقاري والمحاكم من منعدمي الضمير والوطنية إلى جانب عدد كبير من المحامين استطاعت هذه المافيا في النهاية من استيفاء كافة المستندات التي من شأنها إثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضرة الجلسات وفي نسخ الأحكام ذاتها وسداد الرسوم المقررة واستخرج صور العقود الرسمية.

وقال النائب إنَّ الأخطر من ذلك تمت ترجمة العقود للغات الأجنبية بما يتماشى وجنسية كل شخص أجنبي قام بشراء وحدة سكنية ولم يكتف بهذا كله بل تم اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية التي لا تدرك ولا تعلم ماذا تفعل وما هو دورها الحقيقي، رغم مخالفة تلك العقود صراحة للدستور والقانون الذي يحظر تملك غير المصريين للعقارات والوحدات السكنية  حتى وصل الأمر إلى تمليك قطعة أرض مساحتها 278 فدانًا في شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/10/2005م.

وتساءل النائب: أين كانت أجهزة الدولة الرقابية؟ وأين كانت الحكومة من حماية الأمن القومي المصري؟ وكيف حصلت هذه المافيا على كل هذه التسهيلات وأخذت متسعًا من الوقت كي تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة المصرية نائمة في العسل؟ ولماذا يتاح للأجانب عامة والإسرائيليين خاصة حرية التجول والترحال داخل سيناء وشرم الشيخ دون أدنى رقابة من أجهزة الدولة؟ وهل ستقوم الحكومة بمراجعة كافة العقود التي أبرمت في سيناء مراجعة دقيقة والتأكد من هوية المالك؟ وهل هو ستار لعصابات أمنية أخرى؟! وهل السياحة من مفهوم الحكومة هي تمليك الوطن للأعداء والعملاء؟!.

تأجيل قضية بيع أراضي سيناء

وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس الاحد برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزوري تأجيل نظر القضية المتهم فيها 11 شخصا من بينهم لواء شرطة سابق بتسهيل بيع أراضي الدولة بسيناء الي عدد من المواطنين الأوربيين من ذوي الأصول اليهودية الي جلسة يوم 18 مايو المقبل لسماع شهادة الشهود وفك أحراز القضية التي بلغ أجمالها 4 صناديق.

قام المتهمون في القضية وعددهم 11 شخصا من بينهم 5 أشخاص هاربون متهمون بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة والسويس بلغت 186 محررا لأثبات ملكية الأراضي ومنحها للمواطنين الأوربيين ذوي الأصول اليهودية.

وقد تم اكتشاف التزوير في المحررات القضائية بمحكمة الإسماعيلية خلال عملية تفتيش روتينية قبيل عدة أشهر مضت.