01/03/2010
نافذة مصر / أ ش أ / برلمان الإخوان
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس الأحد على اقتراح بمشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.
حظر مشروع القانون المتاجرة فى الأرحام لمنع التجارة فى النساء وحتى لايتم استغلال النساء والفقيرات فى الحمل نيابة عن نساء آخريات.
وحدد المشروع عددا من الشروط تجيز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب .
ويأتى فى مقدمة هذه الشروط :
- أن يثبت بناء على تقرير طبى صادر من 3 أطباء متخصصين فى أمراض النساء أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة
- أن تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين.
- أن الطفل الذى يولد من هذه العملية هو طفل شرعى.
وأكد الدكتور حمدى السيد أن نقل الأرحام مخالف للشريعة الإسلامية والقانون، رغم أنه ليس مسئولا عن الصفات الوراثية وأن الاقتراح المقدم بمنع تأجير الأرحام يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة هدى رزقانة من بنوك الحيوانات المنوية وعدم تشديد الرقابة عليها والتي ينتج عن بعضها بعض عمليات النصب على بعض الأزواج الذين يريدون أن ينجبوا حيث يقوم بعض القائمين على هذه البنوك بإعطاء حيوانات منوية لأشخاص آخرين, و في النهاية يكون الطفل المولود غير شرعي.. فيما أيد مشروع القانون نائبي الإخوان الدكتور جمال قرني والدكتور أكرم الشاعر.
وطالب الشاعر أن تكون مراكز أطفال الأنابيب مرخصة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومراكز أطفال الأنابيب الدولية، ويكون لها ضوابط دقيقة تتابعها وتخضع لرقابة الوزارة وألا يقل الطبيب الذي سيجري العملية عن الدكتوراه.
وتتضمن مواد الاقتراح بمشروع قانون حظر التعامل مع الجينات التى تتم بغرض التحكم فى جنس الجنين أو بغرض تغيير صفاته الوراثية أو تحسين النسل، وحظرت اللجوء إلى التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب والذى يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير الزوجة وإذا جاء الطفل من خلال هذه العملية يعد طفلا غير شرعى.
كما يحظر الاقتراح إجراء عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص بها وزير الصحة وفقا لشروط توضح فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تضمنت مواد الاقتراح عقوبات مالية شديدة وعقوبات تصل إلى الحبس.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا حول الاقتراح ليناقشه المجلس فى جلساته القادمة.
