2/1/2010

أقام كل من د. محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة البرلمانية للإخوان) ود. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة) ود.حازم فاروق بمشاركة عدد من نواب البرلمان والمثقفين والمحامين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع، والداخلية، والري، والموارد المائية، والبيئة يطلبون فيها وقف تنفيذ قرار بناء الجدار العازل على الشريط الحدودي بين رفح وغزة، وكذلك إزالة ما تم بناؤه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكَّد مقدمو الدعوى مخالفة قرار بناء الجدار للمعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي، ومخالفة القوانين والتشريعات المصرية، ومخالفة بناء الجدار لفتاوى العلماء.

ووقع على الدعوى كل من: حمدين صباحي (وكيل مؤسسي حزب الكرامة– تحت التأسيس)، وسعد عبود، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، ومحمد الدماطي، ومحمد طوسون أعضاء مجلس نقابة المحامين، ود. عصام العريان (عضو مكتب الإرشاد)، وناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود محاميا جماعة الإخوان.

وذكرت الدعوى أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية، ويتناقض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د -1 ) 1946، الخاص باتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة 1949م والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.

وأضافوا- في دعواهم- أن بناء الجدار يمثل مخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية، وغير قانوني طبقًا لفتوى محكمة العدل الدولية في 2004م، حيث اعتبرت الفتوى أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل على حدودها مع الضفة الغربية مناقضًا للقانون الدولي، ويمس بمختلف الحقوق المقننة في الاتفاقات والمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل، ومنها الحق في حرية الحركة، ورأت المحكمة أن الانتهاكات الناتجة عن بناء الجدار لا يمكن أن تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطني أو النظام العام؛ مما دفع المحكمة للمطالبة بضرورة تفكيك أجزاء الجدار الذي تم بناؤه في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

وبناء على ذلك يعد جدار مصر مخالفًا للقانون الدولي، ويعتبر جريمة من جرائم النظام العام الدولي، مخالفًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تنص- في المادة الثانية منها- على أنه يتعين على مصر بحكم كونها دولة عربية أن تبادر إلى تقديم يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر، بدلاً من الإسهام بشكل أو بآخر في تشديد الحصار عليه، استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية المفروضة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك يعد بناء الجدار مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أشار العديد من العلماء على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إلى أن الجدار الفولاذي "عمل محرم شرعًا؛ لأن المقصود به سد كل المنافذ على غزة، للزيادة في حصارهم وتجويعهم وإذلالهم والضغط عليهم حتى يركعوا ويستسلموا لما تريده إسرائيل".

وتساءلوا في دعواهم عن مصدر الأموال التي ستنفق على بناء الجدار، خاصة أن بناء الجدار يتطلب تكلفة مالية لا تقل عن 2 مليار دولار، أي ما يزيد على 10 مليارات جنيه مصري، من أين مصدر هذه الأموال؟ هل من جهة مانحة أم من الخزانة العامة المصرية؟، وإذا كانت من الخزانة العامة المصرية هل تمت الموافقة على ذلك من الجهات التشريعية؟.

_______________

المصدر : برلمان دوت كوم