04/03/2009

أكد حسين إبراهيم (المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في البرلمان) أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عنه المستشار جودت الملط في البرلمان هو تكرار لتقارير سابقة وأنا شخصيا صفقت له لتاسع عام على التوالي بسبب هذا التقرير.

وأضاف أنَّه ليس هناك لوم على الجهاز المركزي في عدم تغيير الفساد الذي يحدث، ولكن اللوم يقع على المجلس الذي يوافق على الحساب الختامي دون النظر إلى حجم المخالفات التي تحدث عنها المستشار الملط.

وقال- في حديثه لبرنامج 90 دقيقة الذي بثته فضائية المحور- إنَّ المستشار الملط تحدث عن وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة وأن بعض الوزراء يدلون بتصريحات وردية دون أن يفعلوا شيئًا على أرض الواقع ودون وجود شفافية، كما أنَّ المواطنين البسطاء يشعرون بتجاهل الحكومة لهم، ورغم ذلك نجد المجلس يمرر الأمور رغم أنها في غاية الكارثية.

وأشار إلى أن ما يحدث في البرلمان من تناقضات يؤدي إلى صدمة الرأي العام، والسبب فيه أن الحكومة تصدر أوامر لنوابها بالموافقة على الحساب الختامي، وكأنَّ شيئًا لم يحدث.

وكان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد عرض تقرير الجهاز في بيانه أمس أمام مجلس الشعب مقدرًا السلبيات بـ15 مقابل 21 إيجابية، وإن كان الملط قد شكك في الإيجابية رقم 21، فيما تجنب الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، وعثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، الرد على تفاصيل ما جاء في التقرير.

وجاءت أبرز السلبيات، حسب توصيف الجهاز، هي عدم شعور الفقراء والطبقة المتوسطة بنتائج الإصلاح الاقتصادي، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتأجيل سداد بعض الأعباء المالية لخفض عجز الموازنة، وإلقاء العبء على الموازنات التالية.

وقال الملط إن قيمة الدين الداخلي حاليًا من أعلى النسب على مستوى العالم، كما ارتفع معدل التضخم من 4.2% عام 2006 إلى 11.7% عام 2008، وتفشّت ظاهرة تهريب السلع وإغراق الأسواق بمنتجات مجهولة المصدر، واتجه البعض لسياسة تعطيش السوق.

وانتقد أداء الحكومة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وقال إنه يقل كثيرًا إذا قارناه بالأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى سوء أحوال المستشفيات ونقص الأدوية، ووجود أكثر من مريض على سرير واحد، وفشل المسؤولين في تبرير أزمات الخبز، وغرق العبارة وانهيار الدويقة وحوادث الطرق، فتفاقمت أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأضاف الملط أن التسيب في المحليات وصل لدرجة الفساد، خاصة في قطاع الإسكان والبناء، مؤكدًا عدم الاستخدام الأمثل لبعض القروض والمنح الخارجية.

وحول أبرز الإيجابيات قال الملط: «ارتفاع معدل النمو إلى 7.2%، والاستثمار الأجنبي إلى 11.9 مليار دولار، والاحتياطي النقدي إلى 34.6 مليار دولار، واستمرار زيادة قيمة الجنيه المصري للعام الرابع، وزيادة حصيلة الضرائب وتطور الاعتماد الخاص بالدعم وتطوير المطارات والملاحة البحرية، وتحسن نسبة الأمية وضم 15 مليون مواطن للبطاقات التموينية.

وأشار إلى أن السلبيات لا تقلل من أن الحكومة قد بذلت جهدًا، وقال: «لو كنت مكان الحكومة لاعترفت بهذه السلبيات»، مشيرًا إلى أنَّ الوزراء يشيدون بتقارير الجهاز في خطاباتهم، ويقولون أمام الميكروفونات غير ذلك. من جانبه، أشاد الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، بتقرير الجهاز قائلاً: «تقريركم خير معين للمجلس على أداء دوره الدستوري».