09/02/2009

اعتبر د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) ما أثاره عددٌ من نواب الوطني في جريدة الجمهورية حول رشاوى الحكومة لهم جريمة لا تحدث في أي دولة محترمة تصون المال العام وأموال المنح.

كانت الجمهورية أشارت في عددها الصادر "الأحد 8/2/2008م" تحت عنوان "أموال الحزب الوطني.. للحالات الإنسانية" إلى أنَّ عددًا من نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب أكَّدوا أن المبالغ التي تم تخصيصها– لم يذكر الخبر جهة التمويل- لكل نائب بواقع 250 ألف جنيه يتم إنفاقها على الحالات الإنسانية فقط، وعن طريق وزارة التضامن الاجتماعي!!!.

وتساءل أمين الإعلام بالكتلة - في تصريحاتٍ لـموقع نواب الإخوان - عن القانون الذي يجيز ذلك، وعن الإجراءات التي تمنح هؤلاء النواب هذه الأموال التي ليست عليها رقيب!.

وأضاف النائبُ متسائلاً: ما هو الدليل على أنَّها أموال تابعة للحزب الوطني مع أنها تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي؟! أم أننا إزاء حكومة نهب منظم لأموال المنح والمعونات تفسد دون حساب؟