كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب العسكري أنَّه سيتم إلغاء الامتحانات بالكامل وتأجيل عقدها إلى وقت آخر في حالة التأكُّد من تسريب امتحان آخر من الامتحانات.

واستبعدت المصادر، في تصريحاتٍ صحفية، إمكانية إلغاء العام الدراسي، لافتةً إلى أنَّ الوزارة لا تستطيع إلغاءه نظرًا للتكلفة العالية للامتحانات، وخوفًا من غضب الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت المصادر إلى أنَّها في حالة تسريب امتحان آخر، وهو ما اعتبرته المصادر بـ"السيناريو الأسوأ" في امتحانات الثانوية العامة، ستُلغى جميع الامتحانات وتحدد مواعيد جديدة لعقدها هذا العام أيضًا.

وأوضحت المصادر أنَّ هذا السيناريو إذا حدث، سيعني تأجيل تنسيق الجامعات أو تكثيف مدة التنسيق، حتى يستطيع الطلاب اللحاق بالعام الجامعي الجديد.

وتشهد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي أزمة كبيرة، إذ شهدت أغلب امتحاناتها تسريب أسئلتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدَّى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "نظام حديث" للعام الدراسي الحالي، امتحانات اللغة العربية والإنجليزية ومادة التربية الوطنية، فيما تم إلغاء امتحان التربية الدينية.

 ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 508 آلاف و178 طالبًا وطالبةً وذلك في 1560 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.