أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة أنه لا صحة لما نشرته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخبارية عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة مستعجل  بخصوص وقف أو إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة فردي "كفر الدوار وإدكو ورشيد".

وأكدت اللجنة في بيان لها أنه بجلسة (26/ 12/ 2011) أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى - بحيرة) في القضيتين رقمي (3269،3224 لسنة 12 قضائية ) حكمها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها.

وأكد البيان أن الشكوى موضوع الحكم كانت قد قدمت من منصور الشريف المرشح على مقعد الفردي بانتخابات مجلس الشعب وتداخل معه فيها 16 مرشح أخر بالدائرة الثانية بالبحيرة (كفر الدوار-إدكو-رشيد ). مطالبين في شكواهم عرضها على المحكمة الإدارية العليا لشطب مرشحي حزب النور وحزب الحرية والعدالة بسبب المخالفات الدعائية التي قاموا بها كما يدعي مقدمو الشكوى من المرشحين المنافسين. وما أثار بعض اللبس في فهم مضمون الحكم القضائي الصادر في الدعوتين: رقم (3269،3224 لسنة 12 قضائية ) هي أن الدعوتين السابق ذكرهم والمرفوعتين من منصور الشريف ومعه 16 مرشح آخر عن الفردي بالدائرة الثانية والأخرى المقدمة من مصطفى العش المرشح هو أيضا، كانت تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة الدائرة الثانية بالبحيرة (كفر الدوار-إدكو-رشيد ).

وطالبت اللجنة القانونية بالحرية والعدالة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية باتخاذ الحيطة والحرص عند التحدث في أحكام قانونية تحتاج إلى تفسير مختصين حتى لا يحدث لبس عند المواطنين وجموع الناخبين.