27/11/2010

نافذة مصر / صحف:

رصد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، مؤشرات عديدة تؤكد أن الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غداً تفتقر إلى أدنى معايير الحرية والنزاهة.

وأكد الائتلاف أن مرحلة الدعاية الانتخابية شهدت تصاعد معدلات العنف، وهو ما أدى لتوقع فوزي لزيادة معدلات العنف في يوم الانتخاب على ما حدث في 2005.

فيما وجه رئيس الجمعية المصرية، مجدي عبد الحميد، انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات وتعاملها مع المجتمع المدني، وقال "إن الحكومة روجت لفكرة مراقبة المجتمع المدني المصري للانتخابات، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع"، مشيرا إلى رفض استخراج أي تصاريح لمراقبي الائتلاف بعد تقديم طلبات المراقبة للجنة العليا لإصدار نحو 1000 تصريح.

من جانبه أشار مدير برنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أحمد فوزي، إلى غياب البرامج السياسية عن الدعاية الانتخابية للمرشحين من التيارات السياسية المختلفة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف أمس، "الوطني بلا برنامج، ولم نر مبادئ حزب الوفد الليبرالي، والتجمع لم يفعل شيئا سوى تحريض الدولة على الإخوان المسلمين".

أما مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، فقال "كل المؤشرات تؤكد أننا لسنا مقدمين على انتخابات حرة ونزيهة".

واعتبر حسن اللجنة العليا للانتخابات قناعا للسلطة التنفيذية ووزارة الداخلية التي تتحكم في كل مراحل العملية الانتخابية.

وقال "ليس هناك ما هو أقوى من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا تناشد فيه اللجنة بألا تقف عقبة أمام أحكام القضاء وتطالبها باحترام الدستور والقانون"، وأضاف "هذه إدانة صريحة تعلو على أي إدانة قالتها المنظمات الحقوقية عن "الدور الديكوري" للجنة".

وأشار حسن إلى تحليل دور وسائل الإعلام الذي تعرضت لهجمة وصفها بالشرسة منذ أوائل أكتوبر الماضي، واعتبر أن الهدف يتمثل في هبوط اهتمام الجمهور بالانتخابات والسياسية لأدنى مستوى، ووصف الأداء الإعلامي بـ"تبريد المناخ السياسي العام وتقليل الاهتمام بالانتخابات".

ورصد التقرير الاهتمام بشكل مبالغ فيه بمرشحات الكوتة، حيث بلغت نسبة الحديث عن الكوتة في التغطية الإعلامية 44%، وهو ما اعتبره حسن استخداما للكوتة في تجنب الحديث عن عدد من القضايا الجوهرية في العملية الانتخابية.

فيما رصدت جمعية نظرة للدراسات النسوية، عدم تعبير الكوتة عن تمكين المرأة، مشيرة إلى غياب البرامج الخاصة بالمرأة.