أحال وزير العدل في حكومة الانقلاب، المستشار حسام عبد الرحيم، ١٠ قضاة إلى التحقيق بسبب زعم “انشغالهم بأمور سياسية”، وكتابة آرائهم عن أزمة “تيران وصنافير” على صفحتهم الشخصية بـ “فيس بوك”، وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا برفع الحصانة عن 6 منهم بالفعل وإحالتهم إلى النيابة.
وقال مصدر قضائي، إن المستشارين ذو درجات وظيفية مختلفة، وإن مذكرة التحقيق معهم جاء فيها استفسار عما إذا كانت هذه الواقعة “ما كتبوه” تمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة الانشغال بالسياسة من عدمه.
وكشف المصدر أن وزير العدل قرر إحالة 4 مستشارين إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بينما تم إرسال طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيقات مع الـ6 الآخرين لأن درجاتهم الوظيفية أقل من درجة مستشار.
وتابع المصدر: “إدارة التفتيش القضائى انتهت بالفعل من التحقيق مع القضاة، إلا أنه لم يصدر قرار بشأنهم، بينما رأى المجلس الأعلى للقضاة بعد اطلاعه على مذكرة وزير العدل أن ما قام به القضاة الـ6 يمثل جرما، وقرر رفع الحصانة عنهم، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الانشغال بالسياسة”.
جدير بالذكر ان عددا من قضاة الانقلاب قد تحدثوا في منافذ إعلامية هاجموا فيها معارضي الانقلاب،على رأسهم الوزير المقال "أحمد الزند" وقاضي الاعدامات "ناجي شحاتة".
