"مطيع الرحمن نظامي" هو زعيم الجماعة الإسلامية البنغالية وأحد الدعاة والعلماء البنغال والعالم الإسلامي.

ولد في الهند البريطانية ومتخرج من جامعة دكا بدكتوراه اقتصاد وانتخب عدة مرات في البرلمان وشغل منصب وزير الزراعة ثم الصناعة بين 2001 - 2006.

مسيرته

ترأس منذ عام 2000 حزب الجماعة الإسلامية المعارض لتأسيس بنغلاديش. كما تولى حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بقيادة الحزب القومي البنغلاديشي.

اعتقل مطيع سنة 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه للاشتباه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب.

الحكم بالإعدام

في أبريل 2004 أحبطت الشرطة عملية تهريب 10 شاحنات محملة بالأسلحة إلى جبهة أصام للحرية التي تقوم بعمليات مسلحة في شرق الهند. تم تقديم لائحة الاتهام الأولى المتعلقة بالقضية في المحكمة دون اسم الشيخ نظامي لم يكن اسم الشيخ نظامي في كشوف المتهمين في المحضر الأولي. وفي 20 ديسمبر 2007 قدمت النيابة العامة طلبا للمحكمة بإجراء تحقيق جديد وموسع في القضية لتقدم النيابة العامة في 26 يونيو 2011 وبعد انتهاء التحقيق الموسع في القضية لائحة إتهام جديدة للمحكمة، حيث قامت النيابة العامة وبناء على التعليمات الحكومية بإدراج إسم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي في قائمة المتهمين.

وبعد شهرين من إعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، حكمت المحكمة بالاعدام على مطيع الرحمن في يناير 2014. أيام شغله منصب وزارة الصناعة ولكن مراقبي يرون أنها تهم مسيسة يراد منها الانتقام من الجماعة بعد المكاسب السياسية المحققة. ويتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين. وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قالت إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية.

في 29 أكتوبر 2014 قضت محكمة في العاصمة البنغلادشية دكا بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب "الجماعة الإسلامية" بعد إدانته بثمان من أصل 16 تهمة وجهت إليه، من بينها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات خلال حرب الاستقلال عن باكستان والتي استمرت 6 شهور.

تنفيذ الحكم بالإعدام

نفذت سلطات بنغلاديش، حكم الإعدام يوم الأربعاء 11 مايو 2016، لإدانته بجرائم  ملفقة وقعت خلال حرب التحرير عام 1971.