أدانت مؤسستان حقوقيتان في مصر، إحالة أوراق 6 معتقلين بينهم 3 إعلاميين يعملون بقناة الجزيرة القطرية وصحفية حرة، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا " التخابر مع قطر" إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وتحديد جلسة 18 يونيو المقبل، للنطق بالحكم عليهم، وعلى 5 آخرين في القضية من بينهم الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر.
وفي بيان أعرب المرصد العربي لحرية اﻹعلام (غير حكومي)، عن "صدمته واستنكاره من الحكم"، واصفًا إياه بأنه "سياسي بامتياز"، داعيًا إلى "تحرك إعلامي مساند للصحفيين والإعلاميين ضد تلك الاجراءات".
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "إحالة 6 أشخاص للمفتي يرفع عدد قرارات الإحالة للمفتي إلى 1734 شخصًا في 33 قضية منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بعد عام من الحكم، وتم تنفيذ الإعدام بحق 7 أشخاص منهم حتى الآن"، وفق بيان.
فيما اعتبر مدير قناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة، "إحالة أوراق إعلاميين يعملون بالقناة، وصحفية حرة، لمفتي الانقلاب، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بقضية "التخابر مع قطر"، "يومًا أسودًا في تاريخ الصحافة"، وفق ما أورده موقع شبكة الجزيرة الإلكتروني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت، اليوم السبت، أوراق 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وهم حضوريًا أحمد علي عبده عفيفي، إبراهيم محمد هلال ومحمد عادل حامد كيلاني (يعملون بقناة الجزيرة)، وأحمد إسماعيل ثابت، وغيابيًا أسماء الخطيب (صحفية حرة تعمل بشبكة رصد الإلكترونية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية/ يعمل بالجزيرة)، وقررت المحكمة النطق بالحكم عليهم في الجلسة المحددة في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
ولفقت اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.
