حذر مشاركون في المؤتمر السنوي الثاني لحقوق الإنسان والحريات العامة، من تغول السلطة التنفيذية على الحريات العامة بالضفة المحتلة، وطالبوا بأن يتحرك المجتمع لحماية حرياته.

وأكدوا خلال المؤتمر، الذي انعقد في فندق القصر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ونظمته شبكات العمل الأهلي في فلسطين، اليوم السبت (30-4)، على تصاعد انتهاكات الاحتلال ضد الحريات العامة بما يشمل الصحفيين والنشطاء والمواطنين.

الاعتقال السياسي

وطالب رئيس لجنة الحريات خليل عساف، بالالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، ووقف الاعتقال على ذمة المحافظ والسياسي كذلك، والالتزام بالقانون عند التوقيف والاحتجاز والمحاكمة.

وأكد أن التعذيب الوحشي ما زال يمارس بسجون السلطة، "وعليها احترام الاتفاقيات التي وقعت عليها"، محذرا من أن التعذيب يمكن أن يجر من يقوم به إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب النيابة العامة، كونها حارسة القانون، بالقيام بدورها، مشيرا إلى أنها تتواطأ أحيانا وفق رغبات الأجهزة الأمنية، مؤكدا على ضرورة معاقبة كل من يخالف القانون من قبل عناصر الأمن.

العمل النقابي

وقال عضو حراك المعلمين إياد عودة، في توصيات حماية العمل النقابي في فلسطين: إنه "لا يوجد قوانين حماية اجتماعية ولا قوانين للعمل النقابي، مما يتطلب العمل على تحصين الحقوق النقابية"، وطالب باستقلالية العمل النقابي عن السلطة وأصحاب العمل، وأن يكون "ديمقراطيا وكفاحيا من أجل الوصول لمطالب العاملين في هذا القطاع، مطالبا بدعم الحراك النقابي الأخير".

واستعرض الصحفي علي دراغمة التوصيات المتعلقة بحرية الرأي، وهي "ترجمة التقارير الصحفية وإيصالها للعالم، والتحذير من توغل السلطة التنفيذية على الحريات العامة، ومطالبة الأحزاب بأخذ دورها في الدفاع عن الحريات العامة".

واستهجن الخروقات الداخلية التي يتعرض لها الصحفيون والتمييز بينهم، وحذر من المجاملات في العمل الإعلامي للمسؤولين من قبل بعض الإعلاميين، وحماية حقوق الصحفيين الأساسية، وضمان حق الحصول على المعلومات.

من جهته تطرق ممثل حراك المعلمين الموحد إياد عودة، إلى التضييق الذي تعرض له المعلمون في إضرابهم الأخير والذي شمل الملاحقات الأمنية، والاعتداءات غير الرسمية، مؤكدا "أن المعلمين تعرضوا لمضايقات من مختلف الأصناف بما مس حقهم في العمل النقابي والمطلبي" .

وأكد الإعلامي إيهاب الجريري وجود تراجع للحريات في فلسطين، مؤكدا أن المطلوب خطة مشتركة بين الإعلام والمجتمع المدني للضغط باتجاه بلورة رؤية مشتركة لحماية الحريات العامة.

جريمة دوابشة

وتحدث الناشط سمير دوابشة عن جريمة المستوطنين بإحراق عائلة "دوابشة"، وقال إن "جرائم حرق المستوطنين لا تنفذ بإرادتهم، بل بإرادة المستوى السياسي".

ونوه إلى أن سبب حرق عائلة دوابشة يعود إلى قرار سياسي بإزالة قرية دوما، حيث إنها القرية الفلسطينية الوحيدة التي تقع شرق خط آلون، ويريدون اقتلاعها، ولكن قاطنيها الـ (3000) يقفون حائلا بينهم وأطماعهم، فكان لا بد من ترهيب السكان .